در نسخه پیش نویس؛
ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای سلامت الکترونیک منتشر گردید
سرگرمی کامپیوتری: جزئیات ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیک در قالب پیش نویسی از طرف وزارت بهداشت به کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد.
به گزارش سرگرمی کامپیوتری به نقل از مهر، پیش نویس بخشنامه اجرائی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیک از طرف وزارت بهداشت تدوین و برای تأیید و تصویب به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه شده است.
رضا باقری اصل، جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال در گفت و گو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: دستور کار جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال، بخشنامه و اقدامات مربوط به سلامت الکترونیک، اپراتورهای سلامت و نظام توزیع دارو است.
وی اضافه کرد: همین طور تسهیل فرایندهایی که بوسیله آن شرکتها وارد بورس شوند و نیازمندی هایی که دستگاهها برای سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال دارند، جز دستورهایی است که انشاالله به زودی در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی و به تصویب می رسد.
باقری اصل با اشاره به این که هر موضوعی که در کمیسیون نهایی شود در دستور جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار می گیرد، اشاره کرد: کمیسیون برنامه ها را تصویب می کند و در کارگروه با حضور وزرا این موارد به تصویب می رسد.
وی در آخر درباب زمان تشکیل کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال و کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هر چند وقت یک دفعه و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال کشور بصورت مستمر تشکیل می شود.
به گزارش سرگرمی کامپیوتری به نقل از مهر، در بخشهایی از متن پیش نویس «آئین نامه اجرائی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیک» که بمنظور توسعه خدمات برخط و هوشمند و جهت توزیع دسترسی بیشتر و بهبود خدمات تدوین شده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده، به شرح زیر آمده است:
وظایف کارگروه تنظیم گر سلامت رقومی (دیجیتال):
-تدوین و ابلاغ استانداردهای فرایندی در نظام ارائه خدمات سلامت و مدیریت جریان خدمات مبتنی بر قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
-تثبیت جایگاه تولیت، سیاستگذاری و نظارتی حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی گری غیرضروری در بخش سلامت الکترونیک (به عنوان هدف در مقدمه ذکر شود)
-راهبری نگهداشت و توسعه پرونده الکترونیک سلامت یا پایگاه ملی اطلاعات سلامت و توسعه خدمات استعلامی مترتب بر آن
-راهبری استقرار و گسترش زیرساخت های حاکمیتی در بخش سلامت الکترونیک و ایجاد ثبات و امنیت برای تولید و تبادل و نگهداشت داده های حساس سلامت
-ارائه پیشنهادات نحوه پردازش داده های سلامت شامل مدیریت دسترسی به اطلاعات، مدیریت تحلیل، آنالیز و بازنمایی داده های سلامت به کارگروه تعامل پذیری
-تنظیم گری قواعد برخط و مانیتوریگ و پایش برخط اپراتورها و شرکت های ارائه دهنده خدمات و پیاده سازی قواعد امنیت اطلاعات
-تسهیلگر حضور بخش غیردولتی و تشویق آن برای مشارکت حداکثری در عهده داری امور تصدی گری درمان و سلامت و نظارت بر زنجیره خدمات ارائه شده توسط سکوها
-حمایت از توسعه سامانه های یکپارچه عملیات سلامت در بخش حاکمیتی بمنظور حفظ منافع ملی و حقوق مردم و حفظ رقابت سالم در بین فعالان حوزه سلامت الکترونیک
-تصویب ضوابط و الزامات فنی و اجرائی سامانه های بخش دولتی و خصوصی سلامت رقومی
-ایجاد و تکمیل ساختار پرونده الکترونیک سلامت
-تکمیل و به روزآوری و ارائه بر خط استانداردها، قواعد و رویه های اجرائی، مدلهای مرجع حوزه سلامت الکترونیک کشور و نظام واحد کدینگ ملی بمنظور یکپارچگی عملیاتی بازیگران مختلف در کلیه حوزه های کاربردی در رابطه با این بخش
-ابلاغ قواعد رقابت و عدم اتخاذ رویه های تبعیض آمیز در فعالیت کسب و کارهای فعال در سکو
-ابلاغ قواعد ارائه خدمات برخط هوشمند و الکترونیکی بجای خدمات فیزیکی
وظایف کارور:
-ایجاد سکوی سلامت رقومی با رعایت قواعد تنظیم گر سلامت برای توسعه بازار ارائه خدمات برخط، پایدار و هوشمند سلامت به مردم
-اجرای اسناد در رابطه با استانداردهای فرآیندی و داده ای مورد نیاز برای پیاده سازی خدمات سلامت الکترونیک و توسعه نرم افزارهای کاربردی مرتبط از نهاد تنظیم گر سلامت الکترونیک
-تثبیت و تضمین کیفیت ارائه خدمات سلامت الکترونیکی به مردم و کسب وکارها
-کمک به گسترش زیرساخت های سلامت کشور، کمک به توسعه رفاه اجتماعی و سلامت و کمک به دسترسی عادلانه به امکانات، خدمات و فراورده های سلامت محور در سراسر کشور
-اجرای قواعد ابلاغی توسط تنظیم گر با هدف کاهش تخلفات بخش سلامت، ایجاد شفافیت برای بیماران و مراکز ارائه خدمات
-ایجاد و بهره گیری زیرساخت های نسخه الکترونیک و تولید و تبادل داده های سلامت برای تکمیل پرونده الکترونیک سلامت
-ارائه خدمات زنجیره هوشمند توزیع دارو و سایر فراورده های سلامت محور به کاربران نهایی و کمک به نظارت برخط بر زنجیره خدمات ارائه شده توسط سکوها در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی
-اشتراک گذاری زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای ارائه خدمات سلامت الکترونیکی توسط بخش غیر دولتی
-رعایت قواعد رقابت و عدم اتخاذ رویه های تبعیض آمیز در فعالیت کسب و کارهای فعال در سکو
-پایش و نظارت بر عملکرد، خدمات سلامت رقومی و تبادل داده کلیه اشخاص فعال در سکو همچون سامانه های زیرساختها سکوهای ذیل منطبق با دستورعمل های ابلاغی نهاد تنظیم گر سلامت الکترونیک
-ایجاد قابلیت های لازم برای مدیریت تراکنش های الکترونیک، درآمدها و هزینه های اشخاص فعال در سکو مطابق با قواعد ابلاغی تنظیم گر
الزامات تخصصی:
۱- احراز هویت برای ورود شهروندان به سکوها تنها بوسیله میکروسرویس های احراز هویت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به انجام می رسد
۲- تمام خدمات ارائه شده به اشخاص حقیقی در لایه کاروری و در عرصه درمان باید بوسیله تعامل با سامانه استحقاق سنجی مبتنی بر پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور صورت پذیرد.
۳- بمنظور پایداری و دسترس پذیری خدمات سلامت الکترونیکی، پیش از ارائه خدمات، توافقنامه حداقل سطح قابل قبول خدمات مطابق با چارچوب های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارائه شود.
۴- کلیه اطلاعات اقدامات سلامت و درمان بیمار که حاوی عناصر داده پرونده الکترونیک سلامت مردم است، باید به شکل برخط و در لحظه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال شود و کارور و سکوها و سامانه های ذیل آن اجازه نگهداشت و رسوب، بهره برداری و تبادل بدون مجوز (خارج از ضوابط قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی) این داده ها را ندارند
۵- کارور مکلف است جهت سهولت استفاده مردم، خدمات خودرا هم بوسیله مرورگرهای تحت وب و هم سکوهای موبایل و با رعایت اصول کاربرپسندانه ارائه نماید
۶- هریک از کارورها، مسئول و پاسخگوی خدمات الکترونیکی خود می باشند و در صورت بروز اختلال یا قطعی این سرویس ها از طرف آنها، پرداخت جریمه و جبران خسارت متناسب با مفاد توافق نامه حداقل سطح قابل قبول خدمات مصوب تنظیم گر سلامت رقومی، بر عهده آنها می باشد.
۷- کارور موظف است نظام کدینگ، استانداردها و قواعد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جهت ارائه خدمات خود به کارگیری و از به روز بودن آنها اطمینان حاصل نماید.
۸- بمنظور کاهش بار ترافیکی تبادل اطلاعات در دستگاه های اجرائی بخش سلامت، در صورت وجود خدمات خدمات الکترونیک حاکمیتی و بین دستگاهی، این خدمات باید بوسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور ارائه گردد.
۹- رعایت حفظ حریم خصوصی گیرندگان خدمت سلامت در لایه کاروری برای دارندگان پروانه همه انواع خدمات سلامت الکترونیکی لازم الاجراست؛ در این خصوص اطلاعات هویتی، اقدامات بهداشتی و درمانی گرفتن شده، وضعیت سلامت و بیماری فرد و اطلاعات بیمه ای بیمار منحصراً در اختیار و مالکیت صاحب پرونده بوده و تنها در صورت اجازه فرد، با اذن او و با رعایت قواعد رازداری، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، در اختیار اشخاص یا نهادهای مجاز قرار خواهد گرفت.
۱۰- کارورها در قالب رعایت موارد فوق واسط ارائه کننده کلیه خدمات نظام سلامت، به کسب و کارهای بزرگ، کوچک و کمک نوآورهای این حوزه نیز می باشند؛ کسب گواهینامه های ادامه فعالیت سکوهای ارائه خدمت جهت ارائه خدمات به شکل واسطه ای حسب مقررات و قوانین رسمی کشور و تنظیم گری بخشی حوزه سلامت می باشد.
۱۱- کارور نمی تواند در جایی که نوع داده و سرویس، حاکمیتی نیست و حداقل یک ارائه دهنده خدمت برخط در بخش غیردولتی با سطح کیفیت مورد تأیید تنظیم گر وجود دارد مستقیماً به ارائه سرویس بپردازد.
تبصره: در صورت اختلاف نظر درباب کیفیت سرویس ها، تشخیص بر عهده نهاد تنظیم گر در تعامل با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود.
۱۲- کارور موظف است اطلاعات درگاه سلامت شهروندان (نمایشگر پرونده سلامت) را که بوسیله خدمات داده پرونده الکترونیک سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تامین دسترسی آنلاین افراد به اطلاعات سلامت خود ایجاد می شود و آنان را قادر می سازد مراقبت های سلامتی خودرا از مناظر مختلف مشاهده یا مدیریت نمایند به شکل برخط ایجاد و بروزرسانی نماید.
۱۳- کارور مکلف به کنترل و نظارت بر سکوها و سامانه های خدمت رسان زیرمجموعه خود از نظر مراعات کلیه قوانین و مقررات ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان تنظیم گر بخشی این حوزه همچون مراعات ساختار داده و استانداردها و کدینگ مورد استفاده و تطابق با سندهای ارزیابی فنی – محتوایی سامانه ها / سرویس ها می باشد. تشخیص و تسجیل این امر می تواند بوسیله لابراتوار های مجاز زیر مجموعه کارور و مورد تأیید نهاد تنظیم گر صورت پذیرد.
تعهدات نهادهای تنظیم گر:
۱- کمیسیون تنظیم مقررات با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول بررسی و صدور پروانه خدمات رسان های هوشمند کشور می باشند، درباب خدماتی که نهاد تنظیم گری برای ارائه خدمات آنها وجود دارد کمیسیون مختار است این وظیفه را به کمیته ای متشکل از نهاد تنظیم گر و سازمانهای ذینفع واگذار نماید تا پروانه در تعامل با آن نهاد صادر شود.
۲- دستگاه / دستگاه های تنظیم گر مسئول یا ذینفع خدمات کاروری موظف به نظارت بر فعالیت کارگزار می باشند و در صورت احراز تخلف از شرایط عمومی / تخصصی / تجاری و مالی موظف اند مستندات تخلفات مربوطه را به همراه جریمه پیشنهاد شده جهت رسیدگی به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه نمایند.
تعهدات خدمت رسانه ای هوشمند خدمات سلامت الکترونیک:
الف- تعهدات حقوقی
۱- کارور در ارائه خدمات موظف است مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و در محدوده ضوابط تعیین شده برای کارورهای سلامت الکترونیک و در حیطه تخصصی پروانه خود فعالیت نماید.
۲- کارور بعد از گرفتن پروانه خدمات می بایست حداکثر طی مدت ۶ ماه ارائه خدمات خودرا شروع نماید و در صورت تأخیر مشمول جریمه تعیین شده توسط سازمان تنظیم مقررات خواهد بود.
۳- کارور حق ندارد در طول زمان پروانه صادرشده خدمات خودرا متوقف نماید و در این صورت طبق ضوابط تعیین شده توسط سازمان تنظیم مقررات جریمه یا ابطال پروانه خواهد شد.
۴- کارور حق ندارد بدون اجازه کتبی از سازمان تنظیم مقررات / سازمان فناوری اطلاعات کل یا قسمتی از خدمات مورد ذکر در پروانه خودرا به شرکتها یا طرفینی خارج از محدوده شرکت یا کنسرسیوم خود واگذار یا برون سپاری نماید.
تعرفه خدمات:
۱- مرجع نهایی تصویب تعرفه خدمات خدمت رسان های هوشمند، کمیسیون تنظیم مقررات است که برمبنای پیشنهاد ضریب وزنی داده پیام ها و خدمات متناظر این خدمات توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مبلغ یکای سالیانه جز فن آوری اطلاعات سلامت اعلامی این کمیسیون نسبت به بررسی و تصویب تعرفه اقدام می نماید.
شرایط صدور، لغو و تمدید پروانه:
۱- کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان یکی از ارکان اجرائی تنظیم گری طی هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به بررسی صدور مجوز راه اندازی، تأسیس و نظارت بر کارگزاران هوشمند خدمات سلامت الکترونیک، و برون سپاری خدمات با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ اقدام می نماید.
۲-کمیسیون تنظیم مقررات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به تکمیل و فراگیر نمودن سامانه مدیریت درخواست، تمدید و لغو پروانه، ثبت و بروزرسانی اطلاعات دارندگان پروانه و کارگزاران(اپراتورهای) هوشمند خدمات الکترونیک سلامت، اقدام نماید.
۳-پ روانه های صادر شده به مدت ۱۰ سال معتبر و کاروران بر آن اساس مجاز به فعالیت می باشند و بعد از آن نیازمند تمدید در بازه های زمانی ۱۰ ساله هستند و در صورت انصراف کارگزار یا احراز عدم صلاحیت دارنده پروانه توسط نهاد صادرکننده، متناسب با قیمت روز تجهیزات، سامانه ها و ارزش پروانه قابل واگذاری به متقاضی واجد الشرایط جدید می باشد.
رعایت اصول، حفظ حریم خصوصی، جرایم:
۱- هرزمان مشخص شود قسمتی از اطلاعات اعلام شده توسط کارور متقاضی فاقد صحت یا شرایط بوده کمیسیون تنظیم مقررات می تواند بعد از دریافت نظر از ناظر پروانه، ضمن ذکر مصادیق آن نسبت به جریمه یا ابطال پروانه و معرفی متخلف مطابق با مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به مراجع قضائی اقدام نماید.
۲- هرزمان مشخص شود کارور از شرایط ذکرشده در پروانه عدول کرده ناظر بر پروانه می تواند با ذکر مصادیق آن توسط کمیسیون تنظیم مقررات نسبت به جریمه و یا ابطال پروانه و معرفی متخلف به مراجع قضائی اقدام نماید.
۳- دارنده پروانه موظف است مشکلات احتمالی در برقراری سرویس کاربران را در حداقل زمان ممکن برطرف کند. در صورت اختلاف بین دارنده پروانه و کاربران و متقاضیان یا درصورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، در مرحله ی اول دو طرف بوسیله مذاکره برای رفع اختلاف اقدام خواهند کرد و در صورت محقق نشدن توافق، کمیسیون / سازمان تنظیم مقررات وارد عمل شده و طبق شرط اعلام شده در وضعیت پروانه عمل می نماید.
۴- استفاده از اطلاعات کاربران بعد از گرفتن مجوز، فقط محدود به خدمات حوزه فعالیت کارور و منطبق با مفاد این بخشنامه بوده و کارور درباب هرگونه نشت احتمالی یا سوء استفاده از این اطلاعات، مسئول است و به همین دلیل باید تأییدیه های امنیتی لازم را از سازمان فناوری اطلاعات (گواهی نامه های افتا) درباب شیوه ارائه خدمات و سامانه های زیرساختی خود گرفتن نماید.
اصول رقابت:
۱- امکان دریافت خدمات توسط گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات، به شکل اختیاری و امکان تغییر دریافت خدمات بین کارورهای مختلف به عنوان با اهمیت ترین شرط و اصل رقابت پذیری بین خدمت رسان های هوشمند سلامت الکترونیک بشمار می رود و باید رعایت شود.
۲- درصورت عدم تعدد در کارگزاران یک بخش یا ارائه انحصاری برخی خدمات نزد یک کارور (بنا بر تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات) سازمان تنظیم مقررات موظف به نظارت بر اصول و شیوه ارائه خدمات، افزایش احتمالی تعرفه ها و تغییر در زمان بندی دریافت خدمات می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب